اسناد توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشارطوس (رئیس شهربانی حکومت ملی)
گردآورنده : محمد ترکمانسرتیپ ستاد محمود افشارطوس ( که پس از شهادت با یک درجه ترفیع به درجه سرلشکری نائل گردید) زمانی که در بهمن ۱۳۳۱ حکم ریاست شهربانی حکومت ملی دکتر مصدق را دریافت می نمود گمان نمی برد که تنها ۲ ماه در این سمت باقی خواهد ماند. هر چند فعالیت‌های ارزنده اش به نفع نهضت ملی و علاقه‌اش به دکتر مصدق رقم خوردن چنین آینده‌ای را برای او گریزناپذیر می نمود. وی که پیشتر برای ستیز با ستم‌ها و فسادهای موجود در ارتش و در راستای بهبود اوضاع قوای نظامی کشور به همراه تنی چند از افسران شایسته “سازمان افسران ناسیونالیست” را بنیان گذاشته بود با آغاز نخست‌وزیری دکتر مصدق موقعیت را مناسب یافت تا از وجود حکومت ملی برای تحقق آرمان های میهن پرستانه خود بهره گیرد. دکتر مصدق نیز در همین راستا بر آن شد تا از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و انتخاب وزیر جنگ را بر عهده گیرد تا در مبارزه با سران فاسد قوای نظامی از دست باز برخوردار باشد. با نپذیرفتن این موضوع توسط شاهِ خودکامه زمینه برای کناره گیری مصدق از نخست‌وزیری فراهم گردید که با خیزش گسترده مردم در 30 تیر 1331 این طرح ناکام مانده و مصدق پیروزمندانه به سمت خود بازگشت و با عهده‌دار شدن مسئولیت وزارت جنگ و تغییر نام آن به “وزارت دفاع ملی” نقطه عطفی در مبارزات افسران ناسیونالیست رقم زد. مصدق از ایشان خواست از میان خود افسرانی لایق بگزینند و به امر پاکسازی ارتش بپردازند. در این گزینش سرهنگ وقت ستاد محمود افشارطوس نفر نخست بود. ایشان در مرحله اول کوشیدند افراد نالایق و فاسد را تحت عنوان بازنشستگی از ارتش دور نمایند.
این امر سبب شد تا افراد پاکسازی شده به نوبه خود یک سازمان مخفی ایجاد اغتشاش و توطئه به نام “کانون افسران بازنشسته” تشکیل داده و به ستیز با دولت ملی بپردازند که از آن جمله می‌توان به نقش آنها در توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱ جهت قتل دکتر مصدق اشاره کرد که با سرعت عمل و جان فشانی افشارطوس خنثی شد. این واقعه کینه جویی مخالفان دولت، دربار و بیگانگانی که در پی از بین بردن دولت ملی بودند را متوجه سرتیپ افشارطوس نمود. برای این منظور دکتر مظفر بقایی کرمانی که زمانی یار و همراه مصدق بود و بعد‌ها به یکی از سرسخت‌ترین دشمنانش بدل گشته بود دست به کار تدارک توطئه‌ای برای حذف افشارطوس گردید.
وی با همدستی تعدادی از افسران بازنشسته در شب ۳۱ فروردین سرتیپ افشارطوس را به دام انداخته و پس از بیهوش‌ نمودن به تپه های تلو در لشکرک تهران برده و در ۲ اردیبهشت پس از شکنجه به قتل رسانیدند. جسد افشارطوس ۶ اردیبهشت پیدا شد و با ردگیری مأمورین شهربانی عده‌ای از مظنونین از جمله شماری از امرای بازنشسته ارتش بازداشت شدند. سرلشکر زاهدی که در ردیف متهمان بود، طی اعلامیه‌ای از سوی فرمانداری نظامی احضار شد ولی با تماسی که پیوسته با مخالفان دولت داشت توانست در روز ۱۴ اردیبهشت در مجلس تحت زعامت کاشانی پناه گیرد. مظفر بقایی نیز که در آن زمان نماینده مجلس بود، از حق مصونیت قضایی استفاده کرد. دیگر متهمان پرونده نیز با بهره گیری از حمایت های بیرونی کوشیدند جریان رسیدگی را کند نمایند. سرانجام با فشار دولت ملی در تاریخ ۸مرداد ۱۳۳۲ بازپرس قرار مجرمیت متهمین را صادر نموده و پرونده در ۱۴مرداد به دادگاه جنایی تحویل داده‌ شد اما وقوع کودتای ۲۸ مرداد ورق را برگرداند و تمامی متهمان پس از کودتا آزاد شدند و پرونده قتل افشارطوس به تاریخ سپرده شد.
کودتایی که در آن نبود عنصری لایق و وفادار همچون افشارطوس به خوبی احساس می‌شد چرا که شاید فردی چون او می‌توانست مانند ۹ اسفند تاریخ را به‌گونه‌ای دیگر رقم زند.
دکتر مصدق پس از کودتا در بیدادگاه نظامی‌ با تأکید بر نقش بی‌نظیر زنده یاد افشارطوس گفت: “مرحوم سرلشکر افشار طوس در شغل ریاست شهربانی افسری بی‌نظیر بود و غیر از انجام وظیفه نظری نداشت و به همین جهت با وضع فجیعی به قتل رسید. غرض از قتل او دو چیز بود ، یکی آنکه چنین افسری را از بین ببرند و دیگر آنکه ثابت کنند دولت آنقدر ضعیف است که رئیس شهربانی آن را می‌ربایند ولی قادر نیست قاتل او را دستگیر نماید.”